مازندمجلس: در این میان هستند دختران جوانی که به تارهای این عنکبوت پیر گیر می‌کنند و ندانسته به مقابله با قوانین و ارزش‌های جامعه پرداخته دست به اقداماتی پوچ می‌زنند و این‌گونه هم خود را گرفتار می‌کنند و هم وطن‌فروشان را در رسیدن به آمال و آرزوهای مادی‌اش امیدوار می‌کنند.به تازگی اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد فعالیت‌های مدنی این به اصطلاح خبرنگار و فعال رسانه‌ای ضدانقلاب برای مبارزه با جمهوری اسلامی چندان هم مدنی و آزادی‌خواهانه نبوده و او در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ چند قرارداد با زیرمجموعه‌های مختلف دولت آمریکا به ارزش بیش از ۲۳۰ هزار دلار (یک میلیارد تومان) امضا کرده است. (این اسناد در وب‌سایتی که به انتشار اطلاعات درباره دولت آمریکا اختصاص دارد، منتشر شده است.)

به گزارش نامه نیوز این روزها اسم دختر خیابان انقلاب را در فضای مجازی بارها شنیده‌ایم و شاهد این هستیم که چند وقتی یک بار دختری بر بالای بلندی رفته و روسری خود را بر چوب بسته و بالا می‌برد، فضاسازی رسانه‌ای (بخصوص رسانه‌های مجازی) به این دختران اینگونه القا کرده که آزادی بین زن و مرد و تساوی حقوق بین زن و مرد را فریاد می‌زنند و آن‌قدر در این نقش فرورفته‌اند که حتی گاه در برابر مامور قانون می‌ایستند و می‌گویند جرمم چیست؟! تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی را جرم انگاری کرده و عنصر قانونی این جرم را ارائه کرده است. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه ‌بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در روزهای اخیر برخورد مامور نیروی انتظامی با دختری که بر روی بلندی ایستاده بود در فضای مجازی دست به دست شده و عده‌ای روشنفکرنما ژست اپوزیسیون به خود گرفته و خواهان برخورد با مامور نیروی انتظامی شدند! چرا که از دیدگاه آنها مامور نیروی انتظامی طبق قانون نمی‌تواند با دختری که حجاب خود را از سر برداشته و بر رفتار خود اصرار هم دارد، برخورد کند.اما قانون چه می‌گوید؟ مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی در زمره «جرایم مشهود» محسوب می‌گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظفند هر اقدام موثری را جهت حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.بنابراین، ضابطین دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده ‌دارد. برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 «مبارزه با منکرات و فساد» از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه است، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می‌شود.کار پلیس اصولاً تقابل فیزیکی و توقیف افراد مجرم و قانون‌شکن است و شخصی که خود را با رفتن بالای یک سکو یا مانند آن از دسترس پلیس خارج می‌کند، تبعات نحوه مقابله پلیس را به علت قانون‌شکنی پذیرفته است.با این توضیحات آشکار است که اقدام به کشف حجاب امری «مدنی» نیست که نام اعتراض مدنی به آن نهاده شود. کشف حجاب مطابق قانون «جرم» کیفری و غیرمدنی است.مخالفان و منتقدان به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجهه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می‌کنند آن است که معضل «بی‌حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه‌های فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی است و نیروی انتظامی نباید به آن ورود پیدا کند.در واقع آنچه که از سوی این دسته از منتقدان مطرح می‌شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی به دست می‌آید. درست است که پدیده بی‌حجابی‌نیازمند برنامه‌های فرهنگی و آسیب‌شناسی است ولی نمی‌توان اقدام عملی و بازدارنده قانونی را به بهانه فقدان عوامل و اقدامات پیشگیرانه تعطیل کرد و خواستار عدم مداخله نیروی انتظامی با خطاکاران شد؛ جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می‌انجامد.در برخوردی که مامور نیروی انتظامی با دختر بی‌حجاب و مصر بر جرم خود داشت، رفتار مامور نیروی انتظامی طبق هیچ قانونی محکوم نیست و گروه‌های فمنیستی و کانال‌های ضدانقلاب تنها با بزرگ‌نمایی و دروغگویی سعی در تشویش اذهان عمومی را دارند؛ راه تغییر قانون در هیچ کجای دنیا نقض قانون نیست زیرا قانون در هر نظام حقوقی (خواه دینی و خواه سکولار)، امری مقدس است و شکستن آن شکستن اعتبار خود قانون است و نه محتوای قانون مورد اعتراض.